لقد حاولت مرارا وتكرارا أن أستسيغ مبررات التعديل الدستوري، المتعلق بعدم جواز تكليف الرئيس السابق بتشكيل الحكومة، أو حتى استمراره لإجراء الانتخابات النيابية. فلم أكن مقتنعا بذلك، حيث أن الانتخابات لدينا ليست على أساس حزبي، وهناك عرف متبع بعدم (توزير النواب)، وإن إختيار الرئيس بالعادة يكون بقناعة وتوجه ملكي لإحدى الشخصيات السياسية المستقلة، التي يجد فيها المواصفات المطلوبة للمرحلة القادمة. ويمكن لنا أن نتفهم الرغبة الملكية في إقالة الحكومة في حالة تقصيرها أو إخفاقها. ولكن الأمر يتعلق في الحكومة التي استطاعت أن تنال ثقة جلالة الملك، وتنجز أفضل ما لديها، وأن تنجح بالقيام بمهامها أثناء مدتها الدستورية، فلماذا إذن ما الجدوى والترفق من التغيير الحكومي، وهل سوف يتم إختيار رئيس جديد أفضل.
نحترم جميعا الدستور، ولكن بالنتيجة فأن الدستور يبقى مجموعة من القواعد القانونية التي تُنظم أمر الحكم في الدولة، وبالتالي رغم قدسيتها، فلا يوجد ما يحرم قانونا من إعادة تعديلها، وفقا للإجراءات الدستورية القانونية المتبعة، ما دام ذلك يخدم المصلحة العامة. وعليه فإن الحكومة الحالية وبعد مضي أكثر من سنتين على تشكيلها قد نتفق أو نختلف معها أحيانا، قد استطاعت رغم كافة الظروف الاقتصادية الصعبة، وما تبعها من جائحة (وباء الكورونا) أن تقوم بالمهام الموكل إليها بالقدر المقبول، قياسا بحكومات أخرى. والأهم من ذلك أنه يمكن لنا أن نستشف رضى جلالة الملك عن أعمالها. بل وأكاد أن أجزم بأن جلالة الملك الآن يفاضل وفقا للإستحقاقات الدستورية, ما بين التغيير أو الإبقاء أو التمديد للمجلس النيابي والحكومة. وبالنهاية أقول إن الحاجة إلى التعديل الدستوري مستقبلا أصبح ضرورة ملحة.
